أعلنت جمعية مصارف لبنان رفضها مطالبات وزارة المال بتعديل التصاريح الضريبية للمصارف عن السنوات الممتدة بين 2020 و2024، مطالبةً بسحب الطلب وإعادة النظر في الإجراءات المتعلقة بفروقات الصرف ومؤونات سندات اليوروبوندز.

وأوضحت الجمعية، في كتاب وجهته إلى وزير المال، أن فروقات الصرف الناتجة عن إعادة تقييم الحسابات لا تمثل أرباحاً فعلية أو محققة، بل أرباحاً دفترية ناجمة عن تقلبات أسعار الصرف، معتبرةً أنها لا ينبغي أن تخضع للضريبة.

كما أشارت إلى أن المؤونات المخصصة لسندات اليوروبوندز تكوّنت لمواجهة خسائر فعلية ناجمة عن توقف الدولة اللبنانية عن سداد مستحقاتها، وبالتالي فإن فرض الضرائب عليها يعني، بحسب موقفها، فرض ضريبة على الخسائر لا على الأرباح.

وحذرت الجمعية من أن هذه الإجراءات ستفرض أعباء مالية إضافية على المصارف، وقد تؤدي إلى اقتطاع سيولة مخصصة لتسديد الودائع وإعادة حقوق المودعين.

وشددت على أنه لا يجوز، وفق موقفها، تمويل الخزينة من الأموال المخصصة لإعادة حقوق المودعين أو تحميل المصارف والمودعين تبعات تعثر الدولة عن الوفاء بالتزاماتها.